يقدم هذا الكتاب دراسة حول مسئولية الموظف العام الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية؛ فحيث إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات، وإذا قيل إن قوة الدولة تكمن في قضائها، فإن قوة القضاء تكمن في تنفيذ أحكامه وقراراته، لذا يجب على القاضي الإداري تفعيل دوره وإيجاد نصوص تشريعية خاصة لمعالجة مشكلة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (الإطار المفاهيمي القانوني لماهية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، الأحكام القانونية للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف العام، ووسائل وآثار تنفيذ الأحكام القضائية).