إن عيب عدم الاختصاص يعد أحد أوجه الإلغاء، إضافة إلى أن قواعد الاختصاص هي التي تعين الهيئات العامة التي تملك سلطة البت في الشئون العامة، ولقواعد الاختصاص أهمية بالغة في تحديد المسئوليات، فإذا ما وقع خطأ إداري استوجب المساءلة، ولولاها لشاعت المسئولية واستعصت على التحديد مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الأخطاء التي تؤثر بالسلب في الأداء الوظيفي بصفة عامة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول عيب عدم الاختصاص الجسيم في القرار الإداري، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (الإطار العام القانوني لعيب عدم الاختصاص في القرار الإداري، التكييف القانوني لحالات عيب عدم الاختصاص في القرارات الإدارية، ورقابة القضاء الإداري على حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم).