لم يسبق للفقهاء المسلمين أن استخدموا مُصطلح "التعويض"، الذي شاعَ استخدامه في الفقه الغربيَّ باعتبارهِ جزاءً مدنيا يترتب الحكم بهِ نتيجة الاخلال بالتزامٍ إراديّ كأن يكون مصدره العقد أو الاخلال بالتزامٍ شرعي مصدرهُ الكتاب أو السنة النبوية، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة بعنوان "المرشد إلى دراسة أحكام الضرر الجسديّ بين الجوابر الشَّرعية والتعويضات القانونية"، وتقع الدراسة في فصلين: (التعويض الشرعيّ والقانوني من ضررِ الإصابة الجسدية، وموقف القضاء العِراقيَّ من أساس المسئولية ومن تعويضها).