تقوم هذه الدراسة على دراسة الجزاءات وعلى وجه الخصوص الغرامة التأخيرية من دون الخوض في السلطة التي تفرضها بمعناها العضوي، لذا فالبحث في هذه السلطة ومن هذا المنظور سيكون عن الجزاء الذي تفرضه هذه السلطة باعتباره تجسيدا لها، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول متناولا: (الأحكام العامة لسلطة الإدارة الجزائية، ماهية الغرامة التأخيرية، والضمانات المتقابلة في توقيع الغرامة التأخيرية).