يتعلّق مضمون هذا الكتاب، بالمسائل القانونية والرعوية الخاصّة بالزواجات المختلطة، التي أصبحت واقعاً في جميع أنحاء العالم، لأنّها مرتبطة بالوجود التعدديّ الدينيّ في الغرب وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث في الغالب، يرغب الكاثوليك الشرقيون أو اللاّتين (وهم الأقليّة) الاقتران بزواج مع معمّد غير كاثوليكي. في الحقيقة، في مسألة الزواجات المختلطة، بين الكاثوليك وغير الكاثوليك، لها في بلدان الشرق الأوسط، ميّزات خاصّة بسبب الأحوال الشخصية والعادات الاجتماعية، التي هي من وجهة النظر القانونية، تفضّل اتباع الزوجة والأولاد القاصرين الحالة القانونية لأبي العائلة pater familias. وهذا ما يجعل من التطبيق العمليّ للشرع الزواجي الكنسي الكاثوليكي في الزواجات المختلطة أمراً مستحيلاً، عندما يكون الزوج أرثوذكسياً والزوجة كاثوليكية، شرقية أو لاتينية. لهذا السبب من الصعب إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل هذا النوع من الزواج في الحقل الراعوي أيضاً. أمام هذا الواقع المعقّد وارتباطه بالمسائل العقائدية التاريخية، يستحسن التأكيد على أنّ معالجة مشاكل الزواجات المختلطة يجب أن تتناسب مع الأسلوب التاريخي -القانوني بهدف التمكن من حلّ المشاكل الكنسية الناتجة عنها. إني متيقّن من أنّ هذا العمل مع الأخذ بعين الاعتبار “ العملية القانونية لأي نظام كنسيّ “ يمكن أن يقدم خدمات ثمينة للتفاهم الكنسيّ لعملية النظام القانوني بشكل أفضل. لذا نرغب في هذا الكتاب، تقديم دراسة تحليلية عميقة للتنظيم القانوني حول الزواجات المختلطة في الشرق الأوسط (سوريا، لبنان، الأردن ومصر) حيث إنّ الزواج الكاثوليكي وغير الكاثوليكي منظّم أيضاً في الأحوال الشخصية. والكتاب يحتوي على خمسة فصول، تتناول التطور القانوني للمؤسسة الكنسية للزواج المختلط.