لعل من المبادئ المهمة في الفقه الدستوري اعتبار القانون الأساسي أسمى القوانين، وسمو هذا القانون ليس نابعا من إجراءات تعديله فقط، فهناك دساتير تعدل بنفس الإجراءات المتبعة في تعديل القانون العادي ولكن سموه يأتي من كونه يضع أساس الدولة ويحدد طبيعة نظام الحكم فيها وينظم العلاقات بين السلطات وكما يضع الأسس النظرية لحقوق الأفراد وحرياتهم وسبل حمايتها، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول تعديل الدستور وأثره على نظام الحكم في الدولة، ويقع الكتاب في ثلاثة فصول: (ماهية التعديل الدستوري، أثر تعديل الدستور في مسيرة الإصلاح السياسي في دستور العراق وبعض الدساتير المقارنة، وأثر تعديل الدستور على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في دستور العراق وبعض الدساتير المقارنة).