ظهر في لبنان نوعان من المساومات في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، الأول هو بين المجموعات ذات التمثيل المناطقي/الطائفي، والثاني بين المجموعات الممثلة للطبقات ولأطراف الإنتاج. نجح النوع الأول في تقليل الفروقات الاقتصادية دون محوها بين المناطق والجماعات والطوائف الممثَّلة داخل النظام السياسي، باستخدام الأموال العامة على نحو استرضائي. أما النوع الآخر من المساومات فقد أصيب بالإخفاق، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحركة المطلبية التي نشطت في النصف الثاني من التسعينيات وتجددت في السنوات الخمس الأخيرة، لكنها لم تفلح حتى الآن في تحقيق معظم أهدافها. والمؤشر الأبرز على إخفاق المساومة بين أطراف الإنتاج هو انخفاض نسبة الأجور إلى الناتج المحلي. إن هذه المفارقة المتمثلة في نجاح نوع من المساومات وفشل الآخر عائد بالدرجة الأولى إلى أن دينامية اتخاذ القرار على المستوى الوطني ما زالت محكومة للعامل الطائفي، الذي يؤدي دور واقي الصدمات، فيمنع الضغوطات الاجتماعية والحياتية من أن تمس النظام السياسي/الاقتصادي القائم، أو تدفع باتجاه تطوير السياسات الاقتصادية الاجتماعية وإصلاحها.