يقدم هذا الكتاب دراسة حول سقوط الدعوى المدنية وانقضائها بمدى الحياة، وتتجسد العوارض التي تؤدي إلى ركود الدعوى المدنية بالوقف والانقطاع، وأسباب الوقف متنوعة، إذ قد يكون الوقف بناء على اتفاق الخصوم فيكون مظهرا لسلطان الإرادة، وهو ما يطلق عليه بالوقف الاتفاقي، وقد يكون بقوة القانون، وفيه يتحقق الوقف بمجرد توافر سببه، وأخيرا قد يكون الوقف بقرار من المحكمة، عندما يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل في موضوع آخر يخرج عن اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى، وتقع الدراسة في فصلين: (سقوط الدعوى المدنية، وانقضاء الدعوى المدنية بمضي المدة).