ترتبط هذه الدراسة بشكل مباشر بظهرة بدأت تستفحل يوما بعد يوم ولم تعد آثارها السلبية مقتصرة على بلد بعينها، ولارتباطه المباشر أيضا بسلامة الإنسان ومنع تعرضه لمعاملات لا تنسجم مع حقوقه الإنسانية واستغلال ظروفه التي تشكل الحافز والمسبب الرئيس في اتخاذ قرار سلوك سبيل الهجرة غير المشروعة واعتباره المنفذ الوحيد والحل الأمثل للتخلص من وطأتها، وكذلك لارتباطه بحق الدول في حماية امن أقاليمها المتمثل في منع دخول أشخاص إليها دون إذن أو ترخيص منها، وحماية مجتمعاتها من خطورة ارتفاع المعدلات البطالة وظهور عمالة رخيصة وارتفاع في معدلات الجريمة وتفشي الأمراض، وعلى ضوء ذلك جاءت هذه الدراسة لتتناول مشروع قانون مكافحة الإتجار في الأشخاص وتهريب المهاجرين الكويتي، ومشروع العقوبات الجزائري باعتبارهما من القوانين العربية التي هي في طور الإصدار كنموذج للتشريعات العربية التي تناولت هذه الجريمة.