تؤثر أسواق الأوراق المالية على اقتصاديات الدول المختلفة سواء أكانت النامية أم المتقدمة؛ وسبب ذلك هو جذب الاستثمارات، وتجميع المدخرات، وتنمية الاقتصاد، إذ إنها تشكل آلية هامة من آليات تجميع وتوجيه الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الكبيرة، وذلك من خلال تحريك المدخرات وتوجيها وتحويلها من أموال مجمدة إلى رأسمال موظف في النشاطات الاقتصادية من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأوراق المالية داخل هذه الأسواق، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول النظام القانوني لوثائق الاستثمار، وتقع الدراسة في : (ماهية وثائق الاستثمار، إصدار وثائق الاستثمار، وأحكام وثائق الاستثمار).