يقدم هذا الكتاب دراسة حول المقابل المالي في العقود الإدارية؛ فحيث إن السعي لتحقيق العدالة التعاقدية تقتضي الحفاظ على التوازن المالي بين الإدارة والمتعاقد معها في مواجهة المتغيرات التي قد تحدث في تكاليف بنود العقد سواء بالزيادة أو النقصان، ومن أهمها أسعار المواد الخام والعمالة والتي قد تحدث بعد التعاقد، ومن ثم يمكن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإعادة التوازن في نظريات التوازن المالي للعقد ولكن يتطلب ذلك جهد ونفقات وإجراءات بغية الحصول على تعويض قد لا تتوافر شروطه، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (التعريف بالمقابل المالي في العقود الإدارية، المقابل المالي في عقد الأشغال العامة، والمقابل المالي في عقد الالتزام وصورته الحديثة في عقد البوت).