يعتبر القاضي الإداري هو المترجم للقانون الإداري فيقع عليه عبء مراقبة الإدارة في كل أعمالها ونشاطها وتزداد دقة وخطورة عمله، لأنه يحمل أيضا أمانة السهر على احترام مبدأ المشروعية، وإيجاد التوازن الدقيق بين مفاهيم مختلفة والتوفيق بين مصالح تبدو متضاربة، بين المصالح العامة التي ترعاها الدولة ومصالح الأفراد، بين متطلبات الحفاظ على النظام العام والحريات الفردية التي كفلها الدستور، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (سلطة القاضي الإداري في مراقبة ملاءمة القرار الإداري، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، السلطات القضائية الجديدة من الناحية التطبيقية).