تقوم نظرية العقد الإداري على أساس تمكين جهة الإدارة من تحقيق حسن سير المرافق العامة على نحو يضمن دوام سيرها بانتظام، وللعقود الإدارية أهمية كبرى في مجال العمل الإداري؛ ذلك أنها تمثل إحدى أهم أعمال الإدارة القانونية الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة، على ضوء ذلك يقدم هذ الكتاب دراسة تحليلية حول الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية، ويقع الكتاب في أربعة فصول: (الأساس القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات في العقود الإدارية وآثاره، الجزاءات الجنائية في العقود الإدارية، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، ودور القضاء في تدعيم مشروعية الجزاءات الجنائية والمالية في العقود الإدارية).