قد مُثِّلَتِ الأقليَّات الدِّينيَّة غيرِ المسلمة في المجلس النيابيِ بدوراته السِّتّ عشرة المتعاقبة بشخصيات متفاوتة في اتجاهاتها السياسيّة، فمنها مَنْ كانَ معتدًّا في المعارضة، أو كان يمثل الخطّ السياسيّ المستقلّ، ومنها مَنْ كان مُؤيدًا للحكومة. وإنَّ أكثرَ نواب الأقليَّات كانوا مؤيدين للحكومة بحُكم أنَّهم جماعات لها وضع اجتماعيّ خاص يختلف عن الجماعات الأُخرى. أمَّا أهمّ الأسباب التي تكْمُنُ حول تمحور الباحث لفترة الزمنيَّة بين)1925 - 1958م( لأنها تُعَدّ من المفاصل السياسيَّة في تاريخ العراق المعاصر. اذ تمّ فيها تشكيل أوّل مجلس نيابيّ «برلماني» في 16 تموز 1925م.وقد تمَّ إلغاء هذا المجلس مع قيام انقلاب الضُّبَّاط الأحرار بقيادة «عبد الكريم قاسم» في تموز/ يوليو 1958، وما رافقه من تغيُّرات جذريَّة بدَّلَتْ شكل الُحكْم من النِّظام الملكيّ إلى النظام الجمهوريّ. وهناك مجموعة من الأسباب التي حفزتني للكتابة في هذا الموضوع منها: عدم وجود دراسة علميَّة «أكاديميًة» منفردة تخصَّصت بدراسة الأقليَّات الدِّينيَّة غير المسلِمة في مجلس النواب العراقي، خلال العهد الملكي؛ وبيان دورها في السلطة التشريعيًة. ومدى مشاركتهم في الُحكْم، فيما إذا كانَت تتناسب مع حجمهم السكاني في البلاد. وتهدف الدراسة إلى سَدِّ الثغرات التي لم يتطرَّق إليها أغلب الباحثين الذين تناولوا موضوع الأقليات مع الجهد الذي بذلوه بهذا الصَّدَد، وعَمَدْنا إلى تبيان دور النواب «اليهود، المسيحيون، والإيزيديين» داخل قِبَّة البرلمان.إضافة إلى ذلك، توغَّلنا في معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم تمثيل أقليَّة «الصابئة المندائيًة» في المجلس النيابيّ في الحقبة المشار إليها. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: هل لذلك علاقة بالنِّسَب السُّكانيَّة لتك الأقليَّات؟