لما كان العقد يتولد عن التقاء إرادتين توافقتا عليه، فيكون هذا التوافق هو الذي يجعل العقد شريعة الطرفين اللذين ارتضياه، فمبدأ سلطان الإرادة منطقيا يستتبع هذه النتيجة التي تجد لها تبريرا في اعتبارات دينية أخلاقية تفرض الوفاء بالعهد، وفي مقتضيات اقتصادية توجب الاستقرار في التعامل بين الناس فيما يقصدونه من مصالح من جراء إبرام العقود، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول متناولا: ماهية وقف العقد وأحواله ومعالجة آثار وقف العقد.