يعد موضوع نظم العلاقة بين سلطتي الاتهام والتحقيق من المواضيع الحيوية، والتي تلقى اهتماما كبيرا في الفقه والقضاء والتشريع كونه يتعرض لفكرة مهمة وجوهرية، يفترض أن ترتكز عليها العملية القضائية برمتها، وهذه الفكرة أساسها الحياد، فضلا عن التخصص، وتحديد نطاق صلاحية الجهة القضائية، وولايتها للقضاء في الخصومة الجزائية، وما تئول إليه في تعزيز ضمانات العدالة، تجاه حقوق وحريات الأفراد، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول نظم العلاقة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وتقع الدراسة في ثلاثة فصول: (نظام الجمع بين سلطتي الاتهام و التحقيق وموقف التشريعات، نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وموقف التشريعات منه، وبروز النظام المختلط بين أنظمة الاتهام والتحقيق وأثره في تحقيق العدالة).