يهدف هذا البحث إلى إيضاح أثر التطور الإلكتروني على قواعد الوظيفة العامة وكيف تطورت تلك القواعد، عندما استجابت لحكم التغيرات التي فرضتها ثورة المعلومات والاتصالات والقيمة القانونية لمستخرجات النظام الإلكتروني المطبق في العمل الإداري من حيث موثوقيتها ومصداقيتها، ومدى مسئولية الموظف العام عن المخرجات الإلكترونية "مخرجات الحاسب الآلي".