لم تعد القوانين في الدول تنظر إلى الإدارة تلك النظرة المريبة بعد أن ولت الدولة الحارسة دون رجعة، حيث لا يوجد الآن مجال من مجالات الحياة يستعصي على تدخل الدولة، إلا إن التدخل يحتاج إلى وسائل تستعين بها الإدارة في تسيير العمل في المرافق العامة بغية إشباع الحاجات المتكررة والمتزايدة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التأديبية، وتضم الدراسة بابين: (الضمانات الموضوعية، والضمانات الإجرائية).