يحاول المؤلف في هذا البحث إلقاء الضوء على الوظائف القانونية والاجتماعية لمقدمات الدساتير، حيث إنه بدأ بفصل تمهيدي وضح فيه مفهوم المقدمة استنادًا إلى تحليل لمقدمات الدساتير في عدد من دول القانون المدني ودول القانون العرفي غير المكتوب، ثم قام بدراسة الدور التفسيري للمقدمة، سواء على مستوى التشريع أم على مستوى الدستور.

بينما قدم في الفصل الأول تصويرًا للوظائف القانونية الثلاث لمقدمات الدساتير: الوظيفة الرمزية الاحتفالية، حيث تستهدف المقدمة تقوية الوحدة الوطنية، ولكنها تفتقر للقوة القانونية الملزمة؛ والوظيفة التفسيرية، حيث يعترف للمقدمة بدور إرشادي في التفسير الدستوري والتشريعي؛ والوظيفة الموضوعية، حيث تخدم المقدمة كمصدر مستقل للحقوق الدستورية.

أما الفصل الثاني، فكُرس لدراسة دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكندا، والهند، وأستراليا، ومصر.

وأخيرًا، حاول في الفصل الثالث بيان أهمية أن تكون مقدمات الدساتير محل إجماع، والمخاطر الكامنة في المقدمات التي لا تكون محل إجماع، كما قدم وصفًا لمزايا وسلبيات عملية لصياغة مقدمات الدساتير، وكما تم في هذا الفصل الإشارة إلى الخبرات المقدونية، والإسرائيلية، والأسترالية، والاتحاد الأوربي.

وهكذا، حاول المؤلف في هذا البحث فحص الوظيفة الاجتماعية لمقدمات الدساتير، سواء في إطار التصميم الدستوري (من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى)، مع استخلاص بعض الدروس للاستفادة منها في التصميم المستقبلي لمقدمات الدساتير.