لقد أصبحت جرائم التحرش الجنسي تتخذ أشكالا وأنماطا جديدة مختلفة لم تكن موجودة من قبل، ولم يعد ملائما استخدام السياسية الجنائية الحالية لمواجهتها، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مثل هذا النوع من الجرائم والتعرف على تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع عن طريق الدراسات المقارنة، وبدأ البحث بتوضيح مفهوم التحرش وبعض أحكامه وجرائم التحرش في القانون المصري ثم بين السياسية الجنائية الإجرائية لدى القانون المقارن، وطرق تحريك الدعوة وكيفية إثبات الجريمة ثم خضوع المتهم على جهاز كشف الكذب والفحص الجسدي للمدعى عليه.