يشتمل كتاب الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد على ثمانية فصول، الأول: أحكام عامة تدور حول شروط الواقعة في محل الإثبات واستخلاص القاضي وعدول المحكمة عمّا أمرت به من إجراءات الإثبات، والثاني: يشير إلى استجواب الخصوم ومن له حق الاستجواب والعذر المانع من حضور الاستجواب والتخلف عن الحضور، والثالث يتعلق بأداء اليمين والتزام الحضور أمام القاضي لأدائه، والرابع لمعاينة المتنازع فيه وتحرير محضر المعاينة، والخامس لإثبات شهادة الشهود وحالات التعذر وإثباتها، والسادس يختص بالخبرة وتكليف خبير أو أكثر بمهمة محددة ورد الخبير وقبول تقريره ومناقشته، والسابع يتمحور حول الأوراق الرسمية وما يعتريها من كشط أو محو أو شطب والطعن بالتزوير فيها وبيان سلطة المحكمة في استبعاد أي ورقة منها، أما الثامن والأخير فيتعلق بالقرائن وما مدى سلطة القاضي في استنباط القرائن، وجواز إثبات ما يخالف القرينة القضائية.