لقد ظهرت حاجة المجتمعات الإنسانية إلى قانون لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، ولأن كل فرد لا يعيش بمعزل عن غيره في مجالاته المختلفة وعلى رأسها العمل، فكان لا بد من وضع قوانين توضح علاقات الأشخاص ببعضهم في العمل إلى أن وضع المشرعون "قانون العمل"، ومع ذلك لم يسلم هذا القانون من نقد بعض المعترضين سواء على تسميته أو بنوده لكنهم في النهاية استقروا على ما به، ويعد قانون العمل من القوانين الجديدة بمقارنته بغيره من القوانين، فلم تعرف المجتمعات القديمة أي قوانين أو أي تشريعات تنظم علاقات العمل بالمعنى الحرفي، ويوضح هذا الكتاب شرح نظام العمل الحالي في المملكة العربية السعودية بشرح وبيان النظرية العامة للعمل السعودي، وماهية عقد العمل الفردي، وانعقاد عقد العمل الفردي، وآثار عقده، ومتى يتوقف عقد العمل الفردي، وفي النهاية يشير إلى تسوية الخلافات العمالية.