يقدم هذا الكتاب دراسة حول العلاقات التعاقدية الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، والتي لا زالت تبحث عن قانون يحكمها، والسبب هو حداثة التعامل بهذه البطاقات والذي جعل البنوك والشركات المصدرة لها تنفرد بوضع الشروط والأحكام الخاصة بإصدارها مراعية في ذلك مصالحها الخاصة دون النظر لمصالح الجهة المقابلة، وتقع الدراسة في فصل تمهيدي بعنوان "ماهية نظام بطاقات الدفع الإلكتروني"، وأربعة فصول: (أطراف نظام بطاقات الدفع الإلكتروني، العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر، العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر، وصور الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني).