وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه العام أو التقليدي فإن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مجال التشريع، فان موضوع الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء، ينصب على وظيفة التشريع في العراق وتنظيمها على وفق دستور عام 2005، إذ يؤدي مجلس النواب هذه الوظيفة بصورة أساسية وجوهرية كما في مرحلة اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، وتتداخل معه السلطة التنفيذية في بعض مفاصل التشريع كما في مرحلة اقتراح مشاريع القوانين، والمصادقة عليها وإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لتأخذ دورها في النفاذ، وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب "الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري" جاء في ثلاثة فصول متناولا: (الأسس الحاكمة في تنظيم الاختصاص التشريعي، التنظيم الدستوري للاختصاص التشريعي لمجلس النواب، ورؤية المحكمة الاتحادية العليا للاختصاص التشريعي لمجلس النواب).