جاءت الدراسة في ثوبها على النحو التالي: فصل تمهيدي لتوسيع الدائرة حول البحث، اشتمل على خمسة مباحث فيها أقوال علماء وأئمة المذاهب الإسلامية المعتبرة حول دلالة ونشأة الملكية والغصب والحيازة والتقادم، وكان لا بد من تناول تحليل تقسيم الفقهاء للحقوق بالنسبة للتكاليف الشرعية، ومتى ينشأ حق الملكية أو التملك وأسبابه في مذاهب العلماء والأئمة، أما الباب الأول: من البحث، فبعد الإضافات والدراسة المقارنة التي أُلحقت به في إطاره المنهجي الذي كان ضمن مخطط رسالة الماجستير فقد جاء متضمنا ستة فصول تندرج تحت كل واحد منها مباحث وتفريعات، جاء الفصل الأول حول النشأة التاريخية للحيازة والتقادم في القانون الروماني واللاتيني، وذلك لبيان وجه العلاقة بينهما الحيازة والتقادم وما هما في قوانين ما قبل الإسلام، أما الفصل الثاني فتدور مسائله ومباحثه حول قواعد وأسس الحيازة في الفقه الإسلامي والقواعد المنظمة له في مدونة الإمام مالك وغيره من أصحاب المذاهب الإسلامية المعتبرة، أما الفصل الثالث، فقد جاء هذا الكتاب في الحيازة العرضية، وأنواعها وأوضاعها في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وأدلة مشروعية الحيازة والنصوص الدالة عليها ومددها، والأسانيد التي تقوي العمل بها وتناول كل هذا في الباب الأول، بينما الفصل السادس، فقد تناول بالكلام الأساس الشرعي للحيازة والتقادم، وقد جاء الباب الثاني حول موضوع التقادم ودلالته وحكمه، عبر ثلاثة فصول، تتضمن بعض المباحث والمسائل شروط التقادم في القانون الإنجليزي القديم والحديث، كذلك في القانون المدني المصري، وذلك لعقد مقارنة بين أحكام وضوابط التقادم في الفقه الإسلامي، بخاصة عند الحنفية والمالكية، بسبب توسع المذهبين في هذه المسألة، وبين القوانين الوضعية؛ أما الباب الثالث، فيدور حول أثر الحيازة والتقادم في نقل الملكية، وذلك من خلال ثلاثة فصول دارت حول أثر وضع اليد على الملك، وأحكام العلاقة بين المدعي والمدعى عليه وتكييف فقهاء المذاهب الإسلامية.