إنّ فكرة النظام العام تساهم في طرح إشكالية إمكانية تقييد بعض الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد من أجل مصلحة أكبر ألا وهي مصلحة المجتمع بجميع تشكيلاته، حيث إنّ الحريات التي يتمتع بها الأفراد داخل المجتمع لا تعني حريات مطلقة من كل قيد وإنّما لا بد أن تكون مقيدة إذا ما تجاوزت هذه الحريات الحدود المرسومة لها، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، وتقع الدراسة في خمسة فصول: (مفهوم النظام العام، نطاق النظام العام، تصنيفات النظام العام وعناصره، وسائل حماية النظام العام والهيئات المكلفة بحفظه، والحماية الدستورية للنظام العام).