تُقسم أموال الدولة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين على قسمين، اموال عامة أو ما يسمى بـ"الدومين العام"، وأموال خاصة أو ما يطلق عليه تسمية "الدومين الخاص" ولكل قسم نظام قانوني خاص به، فالأموال العامة تخضع لمبادئ القانون الإداري وأحكامه، أما الأموال الخاصة فإنها تخضع للقواعد ذاتها التي تخضع لها أموال الفرد، وقسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث ووسبقت بتمهيد، وحاولت هذه الرسالة الوقوف على ماهية المال العام وتعريفه في الفقه والقانون العراقي، وتكييف حق الدولة في المال العام، واختتمت الدراسة ببيان موجز لما احتوته من مواضيع وأفكار فضلا عن النتائج التي توصل إليها في عملية البحث وأهم المقترحات.