على الرغم من أن القانون الدولي المعاصر يحرم استعمال القوة، بل يحرم حتى التهديد بما بها في العلاقات الدولية، ووضعها خارج دائرة القانون والشرعية الدولية، فإن الحرب لا تزال حقيقة واقعية من حقائق الحياة وظاهرة اجتماعية وإنسانية صاحبت الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض، ولما كان القانون الإنساني يرمي إلى حماية الأشخاص والأعيان غير المشاركة في العمليات العسكرية، فإن إحدى وسائل توفير هذه الحماية هي إنشاء أماكن للحماية في أثناء النزاعات المسلحة التي لا تمتد إليها ألسنة النيرن ولا العمليات العسكرية من قبل الأطراف المتنازعة، لتوفير الحماية والاحترام للفئات المتضررة من الأشخاص والأعيان ذات الطابع المدني، وعليه فإن هذه الدراسة سعت إلى التعريف بالمناطق المحمية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، إبراز مكانتها، وبيان وتحديد المبررات القانونية لإنشاء المناطق المحمية أثناء النزاعات المسلحة.