موضوع هذه الدراسة، هو الاتفاق الإجرائى في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 م وتعديلاته المتعاقبة، وأحد التشريعات المكملة له، وذلك من خلال عرض فكرته وذاتيته، وتطبيقاته المتعددة، في هذا القانون وذلك التشريع، وبرغم تعدد هذه التطبيقات في الكتاب الأول من قانون المرافعات الخاص بالتداعي أمام المحاكم، وفي الكتاب الثاني الخاص بالتنفيذ، وبرغم تعددها في بعض التشريعات المكملة والتابعة لقانون المرافعات، مثل قانون الحجز الإدارى المصري رقم 308 لسنة 1955 م وتعديلاته، فإنه لم يحظ بعد بعناية الفقه واهتمامه، من حيث الحديث عن فكرته، وذاتيته وتحديد لموضوعه، وقواعده، وعناصره، وبيان تميزه عن غيره من النظم المشابهة، واستقلاله، وأثره وبطلانه.