لقد كانت القوة في الجماعات البدائية هي التي تحسم كل نزاع بين الأفراد، فكان الشخص يقتضي حقه بنفسه ويستعين في ذلك بعائلته أو القبيلة التي ينتمي إليها، وكان مقتضى هذا النظام نظام القضاء الخاص غلبة القوي على الضعيف، ونتيجته شيوع الفوضى واضطراب الأمن، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى أن تتولى الدولة فض المنازعات بين الأفراد، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول أحكام التنازل وإبطال عريضة الدعوى المدنية وآثاره القانونية، وتقع الدراسة في فصلين : (شروط إبطال عريضة الدعوى المدنية، وآثار إبطال عريضة الدعوى).