يعنى هذا الكتاب بدراسة أصول التشريع الدستوري في الإسلام، إذ الدستور هو الركن الثالث من أركان الدولة، ويوضع بجوار الشعب، لأن قواعده ملزمة للسلطات كلها، وإلا لا يُعَدُّ عمل أية سلطة كانت من السلطات مشروعًا، إنه الحجر الأساس في نظام الدولة، وهو أسمى القوانين، بل هو القانون الأساس فيها، وشئونه ليست كشئون القوانين المدنية والجنائية والتجارية وغيرها، ذلك لأن القوانين الاعتيادية توضع والأمة في أمن وأمان، وليست كذلك القوانين الدستورية، فإنها -في الغالب- لا تكون إلا بعد ثورة تُطيح بالحكم الظالم، وما اتصف به من استبداد، وفي الكتاب معالجة لهذا الموضوع من خلال ثلاثة أبواب، جاءت عناوينها كالتالي: مصادر الدستور في الإسلام (59- 198)، والحريات والحقوق في التشريع الدستوري في الإسلام، وأخيرا السلطات الثلاث وقضية الفصل بينها، وحوى كل منها عددا من الفصول، جاءت عناوينها كالتالي: المصادر الأصلية، ومصادر الدستور الإسلامي التبعية، والقواعد الدستورية في الإسلام والمرونة في مصادرها، والحريات الشخصية، وحرية الفكر، والمساواة في التشريع الدستوري في الإسلام، والسلطتان التشريعية والتنفيذية، وتنصيب خليفة ورئيس للمسلمين وحقوقه في دولة الإسلام، وأخيرا السلطة القضائية.