يتناول هذا الكتاب موضوع استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بإعادة النظر في هيكلية المجالس القضائية والتي غالبا ما نجد يد الحكومة ممتدة فيها ، فضلا عن أن مشكلة القضاء المستقل لم تنحسم في الأنظمة ذات المجالس القضائية الخالصة والتي لا يدخل فيها أعضاء الحكومة، ويقع الكتاب في ثلاثة فصول رئيسة، ناقش الفصل الأول العلاقة بين دولة القانون واستقلال القضاء بتبيان مفهوم دولة القانون وعناصرها وموقع القضاء المستقل فيها وأهميته بالنسبة لها، في حين تطرق الفصل الثاني إلى الاستقلال العضوي للسلطة القضائية من خلال إناطة شئون القضاة بالسلطة القضائية ذاتها وكفالة الحقوق والحريات الشخصية لهم وعدم زجهم بالعمل السياسي، بينما تعلق الفصل الثالث بالاستقلال الوظيفي للسلطة القضائية من حيث خطورة الأشراف أو الرقابة الحكومية عليها ومنع عرقلة الحكومة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها وامتناعها عن إبطال مفعولها.