تميزت العلاقة البريطانية - الأوروبية قبل الاستفتاء البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي بحالة يمكن وصفها بـ"عدم الارتياح المتبادل"، القائمة على تاريخٍ طويلٍ من عدم الثقة، وعدم الانسجام في التوجهات والرؤى بين بريطانيا والجماعة الأوروبية، وبخاصة مع الدولتين الكبيرتين في الاتحاد؛ ألمانيا وفرنسا. ولم تكن بريطانيا متحمسة يومًا لعملية التكامل والاندماج الأوروبي؛ إذ لم تكن بين الدول الست التي وقعت على اتفاقية روما لتأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957 (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، ولوكسمبورج)، بل نأت بنفسها عنها، وتأخر انضمامها إليها حتى عام 1973 بعد أن عارضت فرنسا طلب انتسابها مرتين. ولطالما اعتبرت بريطانيا نفسها، ولا سيما المحافظين فيها، دولةً أطلسيةً أكثر منها أوروبية، متخذة سياسة اقتصادية وخارجية أكثر قربًا من الولايات المتحدة. لكن ذلك لم يمنعها من التطلع لتحقيق مصالح كبرى سياسية واقتصادية من خلال الانضمام للنادي الأوروبي من ناحية، والاستمرار في تأدية دورها التاريخي في منع هيمنة فرنسية - ألمانية مشتركة على القرار الأوروبي، من ناحية أخرى.ولا شك أن خروج بريطانيا له تداعياته على الاتحاد الأوروبي، خصوصًا وأن اقتصادها يأتي في المرتبة الثانية بعد ألمانيا. ويصنف الاقتصاد البريطاني بأنه الاقتصاد الخامس عالميًا. وإن كل السيناريوهات تظل في حيز النظريات المتوقعة، وهذا يرجع إلى أنه لا توجد سوابق لمثل هذا الخروج نستطيع أن نقيس عليها.