"لا شك في أن القوانين في حاجة مستمرة للتغيير والتبديل بغية تهذيبها وإصلاحها وسد ما فيها من نقص طبقًا لما تقتضيه الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا يمهد سبيل الإصلاح -بطريقة متقنة- إلا بدراسة قوانين الأمم الأخرى وتطوراتها وما كان لتطبيقهاوالعمل بها من نتائج، مع مراعاة ما يلائم أحوال الأمة التي تبغي الإصلاح، لا يتم ذلك إلابدراسة علم القانون المقارن أو علم مقارنة الشرائع.وهذا الكتاب مخصص للنظام القضائي الأنجلو أمريكي، وآثرنا أن نمهد له بتعريف موجز للقانون المقارن والعائلات القانونية العالمية المعاصرة."