لا تكمن أهمية الإثبات فقط داخل مجالس القضاء أو أثناء نظر الخصومات بل تتعدى أهميته كل الحدود، فالفرد العادي في حياته العادية وفي مختلف علاقاته مع المتعاملين معه والمحيطين به، يكون مطالبا في العديد من الأحوال بإثبات ما يدعيه من حقوق أو مراكز قانونية، فمنذ ميلاد الإنسان حتى وفاته تجد الإنسان لا يمكنه الاستغناء عن قواعد الإثبات، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول شرح قواعد الإثبات الموضوعية، ويناقش الكتاب: (الأحكام العامة في الإثبات، الأدلة الكتابية، شهـادة الشهود، القرائن وحجية الأمر المقضي، الإقرار واستجواب الخصوم، اليمين، المعاينة ودعوى إثبات الحالة، والخبرة).