يناقش هذا الكتاب موضوع حماية المستهلك في العقود الإلكترونية؛ حيث أدى شيوع وانتشار التعاملات الإلكترونية في العصر الحاضر إلى تعدد وكثرة المخاطر المحيطة بالمستهلكين، إذ يبدو الواحد منهم مجبرا بحكم الواقع وفي كثير من الأحيان على إبرام العديد من العقود الإلكترونية بغية تلبية حاجاته وتحقيق مصالحة، وهو ما أفضى بدوره إلى إمكانية فرض شروط تعاقدية قد لا تصب في صالحه، وذلك إما بالتخفيف من حقوقه أو بزيادة الالتزامات المترتبة على عاتقه، الأمر الذي كان المشرع قد سعى إلى معالجته وتلافيه من خلال سنّ بعض الأحكام المتعلقة بحماية المستهلك بصفة عامة، وهو ما قد يتحقق أيضا من خلال تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية على وجه الخصوص، غير أن هذه النصوص ما زالت تتخللها بعض العيوب والثغرات التي قد تفضي إلى تضييق نطاق الحماية المتاحة للمستهلك في العقود الإلكترونية، وهو ما اقتضى البحث عن أنجع الوسائل والسبل التشريعية اللازمة لمد نطاق الحماية للمستهلك في هذه العقود.