يحتوي هذا الكتاب على دراسة تعنى بالحديث عن أخطر جريمتين تصيبان الجهاز الإداري في الدولة بالعقم والفساد؛ وهما جريمتا الرشوة والتزوير، مع تناول شرح نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م/ 36) بتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، ونظام التزوير في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114)، وبتاريخ 26/ 11/ 1380هـ، وقسمت هذه الدراسة إلى قسمين: القسم الأول: الرشوة؛ ويحوي ثمانية فصول؛ تناولت تعريف الرشوة، ومسميات متعددة للرشوة، وطبيعة صور جريمة الرشوة وما يؤدي إليها، وأركان جريمة الرشوة بين الشريعة والنظام، وكيفية إثبات الرشوة في الشرع والنظام وكيفية التحقيق فيها، وحكم جريمة الرشوة في الشرع والنظام، وعقوبة جريمة الرشوة في الشرع والنظام، وأخيرا الجرائم ذات الصلة بجريمة الرشوة، أما القسم الثاني فتناول التزوير؛ ويحوي بابين؛ تحدثا عن جريمة التزوير في المحررات (ويشمل: المقصود بالتزوير، وتعريف جريمة التزوير، وتصنيف جريمة التزوير، وأركان جريمة التزوير، والجرائم الملحقة بالتزوير)، ودعوى التزوير الفرعية (ويشمل: أركان دعوى التزوير الفرعية، وأنواع دعاوى التزوير، وموضوع دعوى التزوير الفرعية، والمحكمة المختصة بنظر التزوير، وإجراءات دعوى التزوير الفرعية، وسقوط وتقادم الطعن بالتزوير، والآثار المترتبة على رفع دعوى التزوير الفرعية، والحكم والاعتراض عليه في دعوى التزوير الفرعية).