الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وتنفيذه بمثابة نقل لتلك الحقيقة من السكون إلى الحركة، وتحويلها من الواقع النظري إلى حيز التطبيق العملي، إذ إن الفائدة الحقيقية من وراء إقامة الدعاوى وصدور أحكام بشأنها تتوقف في النهاية على الآثار القانونية التي تنتج عن الحكم، وما يترتب على ذلك من نتيجة عملية، فالحكم القضائي لا يصدر لمجرد بيان أحقية المدعي في دعواه أو لاستكمال الواجهة القانونية التي ترضي أحيانا رجال القانون، ولكنها لا يمكن أن تقنع المحكوم له الذي لا يهمه سوى فاعلية الحكم الذي صدر لصالحه، فإمكانية تحويل الحق إلى واقع لا تقل بأي حال من الأحوال أهمية عن المطالبة به إن لم تكن تفوقها، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول امتناع المدين عن تنفيذ الأحكام القضائية، ويناقش الكتاب: قواعد تنفيذ الأحكام القضائية، وأركان جريمة امتناع المدين عن تنفيذ الأحكام، وصور وأساليب جريمة امتناع المدين عن تنفيذ الأحكام القضائية في النظام السعودي.