إن النظرية الفقهية عبارة عن نظام عام لموضوع فقهي خاص تنطوي تحته مسائل وفروع فقهية عديدة تتعلق بتعريف الموضوع وبيان مقوماته من أركان وشروط وموانع وضوابط وبيان آثاره وتحديد أسباب نهايته وغير ذلك، ولما كانت النصوص التشريعية لا تحتمل عباراتها لكل ما رمى المشرع إليه في تقنين أحكام المسائل التي لا تتناهى، وجاء دور القواعد لشرح ما غمض، وهذا الكتاب يناقش القواعد الكلية للأحكام العدلية، ويأتي في ثمانية فصول.