قد اشتمل هذا الفصل على مبحثين تناول المبحث الأول: تعريف النقود ووظائفها الأساسية والثانوية وأنواعها.أما المبحث الثاني فكان الحديث فيه عن السياسة النقدية من حيث مفهومها وأهدافها وأدواتها وأنواعها في الاقتصاد الوضعي, والبحث عن آلية عملها في معالجة المشاكل الاقتصادية مثل التضخم والبطالة والركود.أما الفصل الثاني: فقد تناول طبيعة النقود والسياسة النقدية من منظور إسلامي وقد قسم هذا الفصل إلى مبحثين.تناول المبحث الأول طبيعة النقود ودورها في الاقتصاد الإسلامي, ومن ثم تحديد ضوابط استخدام النقود في الاقتصاد الإسلامي من خلال تحريم الربا في الأديان السماوية, ومعرفة آثار الربا الاقتصادية, وتحريم الاكتناز لما له من أثار سيئة على النشاط الاقتصادي.أمّا المبحث الثاني فقد تضمن دراسة السياسة النقدية من منظور إسلامي من حيث أهدافها المتمثلة في تنظيم حجم السيولة بشكل عام من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في نسبة التضخم والانكماش, وأدواتها وفق منهج الشريعة الإسلامية.أمّا الفصل الثالث:والأخير فقد تناول تجربة جمهورية السودان في مجال أسلمة النظام النقدي والاقتصادي وجاء ذلك في مبحثين تضمن المبحث الأول النظام المصرفي في السودان كونه يمثل تركيبة معقدة من المصارف التجارية والمتخصصة ومصارف الاستثمار ومؤسسات مالية غير مصرفية وصناديق استثمار عامة ومتخصصة بيد أن هذا القطاع يتميز بأنه يعمل على أساس النظام المصرفي الإسلامي.أما المبحث الأخر فقد تضمن أدوات السياسة النقدية المستخدمة في السودان واسلمة هذا النظام المتمثلة بالاحتياطي النقدي القانوني وهوامش المرابحات وشهادات المشاركة البنك المركزي (شمم) وشهادات المشاركة الحكومية (شهامة) والنظر في أمكانية تطوير فعالية هذه الأدوات باعتبارها تجربة إسلامية ولها ميزتها الخاصة التي خاضها الاقتصاد السوداني وأوصلته إلى بر الأمان من حيث التخلص من المعاملات الربوية.ثم جاءت خاتمة هذه الدراسة التي تضمنت جملة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث, وملحق بالمصادر والمراجع التي استقى منها البحث مادته العلمية.