يوضح الكتاب مشكلات شائكة اعترضتنا حين أردنا الدخول إلى هذه الدراسة، لتحديد ماهية الموارد المالية في الاقتصاد الإسلامي، في ظل التغيرات المتعاقبة في العصر الحديث، فهناك مصادر للدخل تكاد تكون قد انقرضت، أو موارد أخرى تغيرت مفاهيمها وطبيعة مسمياتها.كما أن هناك مشكلة كبيرة، وهي الإنفاق على حقيقة الفوائد البنكية، وحلها من حرمتها، فبمجرد الاتفاق الشرعي عليها سيحدث تغيير كبير في صياغة خريطة الاقتصاد الإسلامي وتوجهاتها.ولذلك لا يفوتني أن أحث فقهاءنا الأجلاء أن يعيروا اهتمامهم لدراسة كافة الفتاوى المتعلقة بالربا في البنوك والاستثمارات، فهي أدوات ومصادر للدخل تصبح في موضع (الصفر) إن أفتينا بحرمتها، وتصبح رقما موجبا ومحفزا لعجلة الاقتصاد، إن تحققنا منها وعكفنا على دراستها لإجلاء الحقيقة بين كافة أنواع الربا المحرم، فهناك الكثير من الفتاوى التي يمكن تحدث الشلل والجمود في المجتمعات، وهي غير سليمة.وتاتي اهمية الدراسة من خلال صياغة نظرية اقتصادية إسلامية، تكون شاملة بحيث تقدر على أن تحل محل النظريات الاقتصادية الوضعية، يكون لزاما علينا أن نحدد كافة الأدوات التي تستخدم لصياغة مفهوم ونظرية الاقتصاد الإسلامي، ولذا يكون واجبا علينا أن نحدد مفهوم الموارد في ظل الاقتصاد الإسلامي وفق الضوابط الشرعية، حتى لا نقع في خطأ صياغة نظرية تشتمل على عناصر من الموارد الخارجية عن الضوابط الشرعية.كذلك يمكن أن نضيف أن مستجدات العصر تستوجب التعرض بشيء من التفصيل لمصطلحات الموارد المالية، وفقا لعصرنا الحديث، لتضييق الفجوة الحادثة بين العصور السابقة والعصر الحالي