إن كل ما يخل بنظام المجتمع ويحدث الاضطراب فيه محرم ومجرم شرعًا ونظامًا، ولما كانت الجريمة لا تقف عند عصر معين بل تتطور بتطور العصور، وتتعدد صورها بتعدد الوسائل والوسائط، ولما كان هذا العصر عصر الوسائل الحديثة من أجهزة اتصال وكمبيوتر وإلكترونيات؛ عَمَّتْ وغلبت في استعمالات الناس الخاصة والعامة؛ أصبحت بطبيعة الحال من الوسائل التي يمكن أن ترتكب بها الجريمة، ولما لها من طبيعة خاصة كان لزاما على المنظم أن يواكب ذلك بتشريعات تضبط السلوك، وتعاقب على الجرائم التي استحدثت بحداثة العصر؛ من هنا ظهرت النظم والقوانين التي تجرم ما يرتكب في هذه الوسائل الحديثة من أفعال ضارة بالمجتمع والأفراد؛ فسعت إلى تحديد هذه الجرائم، وبيانها، وإقرار العقوبات المناسبة لها، ومن بين هذه النظم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 17، وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، وقد توالت الدراسات على هذه القوانين والنظم، وتعددت مناهجها وأهدافها؛ وما كان ذلك إلا بسبب أهمية هذا الموضوع؛ وفي هذا الكتاب دراسة مقارنة بين الفقه والنظام لموضوع الجوانب الإجرائية في الشروع في الجرائم المعلوماتية؛ وذلك من خلال فصلين؛ حملا العنوانين الآتيين: الجوانب الإجرائية في الشروع في الجرائم المعلوماتية في المرحلة السابقة للمحاكمة، والجوانب الإجرائية في الشروع في الجرائم المعلوماتية في مرحلة المحاكمة.