نعتمد في دراستنا لموضوع التنظيم القانوني لحوكمة الشركات التجارية على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن , حيث سوف نأتي على تحليل فكرة الحوكمة من منظور قانوني بحت , ونعالج مشكلاته ؟ في اطار فلسفي ينسجم مع المدارس الفقهية التي تصدت لمعالجته , كما اننا سوف نعالج الموضوع من خلال المقارنة العلمية والقانونية بين عدة تشريعات طبق بعضها هذا الاسلوب في ادارة الشركات وبين دول هي في طور الدخول في تطبيقها لمعرفة الايجابيات المتحققة والسلبيات الناشئة عن كل منها , الامر الذي يفرض علينا اخيرا اعتماد المنهج المقارن من خلال استعراض تطبيقات واقعية لعدد من قوانين الشركات ولوائح الحوكمة التي تعتمد اسلوب الحوكمة الرشيدة في اطار تنظيم اعمالها وادارتها