"تعد الكفالة المصرفية أكثر الكفالات ذيوعًا وانتشارًا , حيث يرغب الدائنون عادة من مدينهم تقديم كفالة أحد البنوك لضمان الوفاء بديونهم عندما يتخلف هؤلاء المدينين عن السداد , وذلك لما يتمتع به البنك من ملاءة مالية تبث الطمأنينة دائما فى نفوس الدائنين , وتخضع الكفالة المصرفية لبعض الخصوصية التى تميزها عن الكفالة المدنية , وقد يتفق الدائن والمدين فى العقد الأصلي على شرط التحكيم ليحجبان بموجبه نظر المنازعات الناشئة عن هذا العقد عن قضاء الدولة لينتقل الاختصاص إلى التحكيم , وعليه نرى اثر التحكيم على التزام البنك الكفيل وإمكانية تمسك البنك الكفيل بالتحكيم , وكذلك ويعد خِطَاب اَلضَّمَان صورة من صور الضمان المصرفى اَلَّتِي أنشأها العرف التجارى ، وذلك لمواجهة متطلبات الحياة التجارية المعقدة والسريعة ، وخاصة فى مجال التجارة الدولية , وهذه العلاقة الطردية بين الضمانات المصرفية والتجارة الدولية تؤدى إلى الوصول إلى علاقة أخرى ظهرت واِنْتَشَرَتْ فى مجال التجارة الدولية ؛ فأصبحت بمثابة الوسيلة النموذجية لفض المنازعات فى ذلك المجال وهو اَلتَّحْكِيم كوسيلة لفض المنازعات , حيث يظهر واضحًا مدى التقارب والتجانس بين هذين النظامين , فمعظم العقود التجارية- خاصة الدولية منها - تقوم على خِطَاب اَلضَّمَان , وهذه العقود غالبًا ما يُنص فيها على أن أي نزاع يحدث بسببها , فجهة اَلتَّحْكِيم هى المنوط بها حل هذا النزاع . ليتضح مدى علاقة اِتِّفَاق اَلتَّحْكِيم بخِطَاب اَلضَّمَان , وعلاقة شرط اَلتَّحْكِيم على أطراف عقد الأساس وغيره من مسائل التي يثيروها التحكيم."