تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما المقصود بالاختصاص في القرار الإداري وما دور الرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية؟ مجتمع الدراسة: لا يوجد. منهج الدراسة وأدواتها: المنهج الوصفي، أسلوب تحليل المحتوى (أو المضمون)، والطريقة التي اتبعها الباحث الطريقة الاستقرائية التحليلية. استقراء الآراء والأقوال الواردة في هذا الموضوع وتحليلها. أهم النتائج: القرار الإداري هو العمل النظامي الصادر من الإدارة بإرادتها المنفردة. أركان القرار الإداري هي: الجهة الإدارية مصدرة القرار، والعمل النظامي، والإرادة المنفردة. شروط القرار الإداري تنقسم لشروط صحة ومنها الاختصاص وشروط نفاذ ومنها ألا يكون بأثر رجعي. الاختصاص هو صلاحية رجل الإدارة للقيام بما عهد إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية. القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالرقابة على الاختصاص في القرار الإداري، ويتمثل القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية بديوان المظالم وفي مصر يتمثل القضاء الإداري بمجلس الدولة. أهم التوصيات: دراسة عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري دراسة تحليلية تطبيقية بهدف التوصل لتطبيقاته في القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية. نشر الأحكام القضائية الإدارية الحديثة ليستفيد منها الباحثون. عمل ندوات للموظفين لتعريفهم بحقوقهم الكاملة في التقاضي أمام المحاكم الإدارية والطعن في القرارات الإدارية المشوبة بعيب عدم الاختصاص. إعداد دراسات متخصصة تتعلق بإيجاد محاكم درجة أولى واستئناف تختص بأمور العسكريين ودعاواهم الوظيفية وذلك لاعتبارات أمنية. إنشاء قسم مستقل داخل ديوان المظالم يُعنى بمشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.