ظاهرة التحكيم ليست ظاهرة مستقلة عن الماضي فقد عرفتها المجتمعات القدمية واتخذت منها أداة لحسم المنازعات التي نشأت بين أفرادها على أساس من الأعراف والتقاليد ومع ظهور فكرة الدولة سار التطور في اتجاه تركيز السلطات في المجتمع في يديها بدءا مـن سلطـة الحكم، ومرورا بسلطـة القضـاء، وانتهاء بسلطة صنع القانون ممثلا في التشريع حتى انتهى الأمر برسوخ الاعتقاد في احتكار الدولة لهذه السلطات الثلاثة، وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة، ويناقش الكتاب: (مدي إمكانية الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية الدولية، واستقلال اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية، وشروط صحة اتفاق التحكيم، وآثار اتفاق التحكيم).