موضوعيّا القضاء العقاري هو النّطق بالأحكام طبق القانون لفصل نزاعات حول العقارات. وبالتّالي فكلّ النّزاعات العينيّة الإستحقاقيّة في أسباب اكتساب الملكيّة والحقوق العينيّة والنّزاعات الشخصيّة المتعلّقة خاصّة بالعقود العقاريّة كالبيع ونحوه ولو كانت تلك العقود منشئة لحقوق شخصيّة فحسب كالكراء، بل وحتّى الدّعوى العموميّة في الجرائم الجزائيّة المقرّرة لحماية الملك والحوز العقاري، يعتبر القضاء فيها قضاء عقاريّا.وهيكليّا يشمل القضاء العقاري كلّ محكمة أو هيئة حكميّة ذات نظر أصلي أو عرضي في مسائل عقاريّة. فمن المحاكم ذات النّظر الأصلي نذكر المحكمة العقاريّة، ومن المحاكم الأخرى نذكر مثلا المحكمة الابتدائية التي تنظر في الدّعاوى الإستحقاقيّة العقاريّة من ضمن اختصاصها العامّ، والمحكمة الإداريّة فيما يتعلّق بالملك العمومي والإنتزاع للمصلحة العموميّة...وفي هذا المعنى، لا يوجد أي تميّز للقضاء العقاري نظرا لعموم المعيار وضبابيّته: فكون النّزاع حول عقار لا يغيّر شيئا من الوظيفة القضائيّة وتطبيق القانون ممّا لو كان النّزاع حول منقول. كما أنّه بهذا المعيار، لا يمكن حصر النّزاعات العقاريّة أبدا. ولذلك لابدّ من فهم محدّد للقضاء العقاري بما يقتضي تضييق المفهوم.