"إن إنتهاك أعراف وقوانين الحرب، والإعتداء على المدنيين يرتبط بالمسؤولية، وتتعلق المسؤولية هنا بالدولة والفرد، وبالنسبة للدولة تمثل المسؤولية مبدأ عام من مبادئ القانون متمثلاً في القواعد الأساسية فتحدد إطار وشكل السلوك المخالف غير القانوني وما يتقرر من حق الدولة في مقابل واجب يلقى على عاتق دولة أخرى يلزم الأخيرة بالتعويض، أو بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل إرتكاب السلوك المخالف، ويأتي ذلك في إطار المسؤولية المدنية للدولة. ويعني تطبيق القانون الدولي الإنساني تحقيق أكبر قدر من الفاعلية الممكنة، والتطبيق الفعال لأي قواعد قانونية تعني عدة امور ومنها، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو إدارية الكفيلة بتحقيق ذلك التطبيق من الناحيتين الواقعية والفعلية، وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ثمرة جهود كبيرة، وبدون آليات عملية فاعلة وحيوية تكفل ذلك يصبح القانون الدولي الإنساني من جملة آمال الإنسانية التي يعكرها الواقع. وتعتبر المسؤولية هي محور أي نظام قانوني وهي القادرة على تفعيل هذا النظام وتحويله من مجرد قواعد نظرية إلى إلتزامات قانونية، وتُعنى المسؤولية الدولية بالمطالبات الدولية المؤسسة على وجود ضرر لحق بأحد أشخاص القانون الدولي، ولما كان أشخاص القانون الدولي هم الدول والمنظمات الدولية فإنه من ثم يبقى الفرد من الناحية النظرية خارج إطار النظام القانوني للمسؤولية الدولية، إلا أن هذا الأمر يصطدم مع كون الفرد هو الهدف النهائي لأي نظام قانوني، لذلك يعنى النظام القانوني للمسؤولية الدولية بالضرر الواقع على الفرد أو من الفرد . وتعد بعض فئات الجرائم الدولية التي ترتكب من الأفراد أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية نتاج لفعل دولة أو لسياسة دولة، إما بإجازتها أو تغاضيها المتعمد عن هذه الجرائم، وهناك إنتهاكات أخرى تتم مخالفة لسياسة الدولة. ونظراً للحوادث والحروب الأليمة التي المت بالعالم والإنتهاكات الصارخة بحق القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية التي نبذ أطرافها الحرب، وطالما أنه أصبح الفرد محلاً للحقوق والواجبات، فإنه إذا ما إرتكب جرماً بحق الجماعة أو الأشخاص أو المجتمع يكون مسؤولاً بشكل شخصي عن ذلك ويعاقب عليه وفقاً للمسؤولية الفردية التي تنطوي على ضرورة معاقبة مرتكبي الإنتهاكات والجرائم."