إن طبيعية النظام الدستوري تتحدد حسب شكل العلاقة بين سلطات الدولة، خصوصا البرلمان وهو عصب النظام النيابي في كل دولة ومستودع الفكر والخبرة، ومصدر قوة الدفع فيها، اما الى التقدم او التعثر بسبب مكانته العليا بين الموسات الدستورية في الدولة، ونظرة الشعب إليه، تختلف الدول باختلاف أنظمتها الدستورية في امور تكوين مجالسها النيابية واختصاصاتها، إذ أثر بعضها بنظام المجلس الواحد، الذي تنشد إليه السلطة التشريعية ضمن الاصول الدستورية والقانونية المحددة، في حين أثر بعضها الآخر الأخذ بنظام المجلس.كما ان هناك العديد من الضمانات التي قررتها الدساتير والتشريعات لاعضاء المجالس النيابية، لتعيينهم على اداء مايكلفون به من أعمال دون الخوف من المسؤولية، وهذه الضمانات تعطي اعضاء البرلمان استقلالاً وتحميهم من أي نوع من انواع التهديد والانتقام، سواء من جانب السلطات المختصة او من جانب الافراد، لذلك تضمن الدساتير في جميع دول العالم، تشريعات تكفل لهم الحماية والامن عند مباشرتهم لأعمالهم النيابية.وتنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات تقرر لحماية العضو ذاته، وضمانات تقرر لحماية الوظيفة النيابية. وتبعا لذلك، سوف نتناول موضوعات أساسية، تتعلق الموضوع الاول بببان صور النظام النيابي في ثلاث مباحث. اما الموضوع الثاني فإنه سيكون مخصصاً لليمين الدستورية كونها احدى الضمانات الأساسية التي تقرر لحماية الوظيفة النيابية، بينما سيكون الموضوع الثالث متخصصاً لبيان الضماناتالذاتية للنائب من حيث المكافأة البرلمانية والحصانة البرلمانية أما الموضوع الرابع، فسوف نتطرق فيه الى الضمانات التي تقرر لحماية الوظيفة النيابية.