يعتبر الوصول إلى المعلومات شرطاً أساسياً من شروط الدولة الحديثة من خلال السجلات والمعلومات الحكومية. وهذا الأمر يؤدي إلى تسهيل المعرفة والمناقشات العامة مما يوفر الحماية التامة ضد عمليات إساءة استعمال السلطة وسوء الإدارة والفساد، ويعود بالفائدة على الحكومات نفسها، لأن الشفافية والانفتاح في عملية صنع القرار يساعدان على تطوير ثقة المواطن بالأعمال التي تجريها الدولة بحيث تساعد في المحافظة على مجتمع مدني متطور وديمقراطي. إن حق الوصول إلى المعلومات الرسمية والاطلاع عليها ومواقعها هو بالفعل حق أساسي وبديهي بمقدار ما هو حق قانوني من الحقوق المحفوظة للفرد والمواطن بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويعتبر ملزماً لجميع الدول المنضوية فيه بل هو مصدر من مصادر التشريع الدولي لأغلب الدول التي اعتنقت مبادئه وأدخلتها في دساتيرها وقوانينها الداخلية. إذ إن أكثر من أربعين دولة حتى الآن لديها قوانين شاملة تسهل الوصول إلى السجلات الرسمية، إضافة إلى أكثر من ثلاثين دولة هي في صدد سن تشريعات مماثلة، والسبب في ذلك انهيار الأنظمة الديكتاتورية وظهور الأنظمة الديمقراطية مكانها، الأمر الذي أدى إلى إقرار دساتير جديدة تضمنت حقوق المواطن ومنها حق المعرفة. وقد كرست هذه الضمانات الدستورية إقرار قوانين تنظيمية جديدة تتعلق بحق الوصول إلى المعلومات.